هل تعرف حقوقك؟ قانون العمل و CDI – الموظف

turned off laptop computer on top of brown wooden table

[ad_1]

 

لا يتطلب قانون العمل عقدًا رسميًا لعقود العمل المفتوحة. ما هي الأسباب التي قد تدفع صاحب العمل إلى عدم إبرام عقد دائم مع موظفه؟ وكيف تكون محصنة من الفصل؟

لا يشترط قانون العمل عقدًا رسميًا لعقود العمل غير المحددة المدة ، وبالتالي ، يتم صياغة العقد بمجرد أن يبدأ الموظف في أداء عمله الذي تم تعيينه من أجله مقابل أجر يدفعه صاحب العمل له.

إن عدم وجود عقد عمل رسمي موقع من الطرفين ، صاحب العمل والموظف ، لا ينتقص بأي حال من الأحوال من علاقة العمل ووجودها القانوني. يمكن إثبات هذه العلاقة بأي وسيلة.

يجب أن يكون مفهوما أنه حتى في حالة التوقيع على عقد العمل ، يبقى صاحب العمل حرا في إنهاء علاقة العمل. يكفي أن يحترم فقط أحكام قانون العمل المطبق في حالة الفصل ، وخاصة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة.

وأما التنبيه فهو واجب حتى في حالة عدم وجود عقد مكتوب. تم الإعلان عن هذا المبدأ في المادة 43 من قانون العمل ، والتي تنص على:

“يخضع الإنهاء الأحادي لعقد العمل لأجل غير مسمى ، في حالة عدم وجود سوء سلوك جسيم من جانب الطرف الآخر ، للامتثال لفترة الإخطار.

مدة الإشعار ومدته تنظمها النصوص التشريعية والتنظيمية ، وعقد العمل ، واتفاقية العمل الجماعية ، واللوائح الداخلية أو الجمارك.

؛

يعتبر أي بند من بنود عقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعية أو اللوائح الداخلية أو الجمارك التي تحدد فترة إشعار أقل من المدة التي تحددها النصوص التشريعية أو التنظيمية باطلاً تلقائيًا.

يُلغى في جميع الأحوال أي بند يحدد فترة الإخطار بأقل من ثمانية أيام.

يُعفى صاحب العمل والموظف من احترام فترة الإنذار في حالة القوة القاهرة “.

تشير هذه المادة نفسها إلى المرسوم التنفيذي رقم 469-04-2 المؤرخ في 29 ديسمبر 2004 والذي ينص على عقود العمل غير المحددة المدة ، إشعارًا بما يلي:

• للمديرين التنفيذيين ومن في حكمهم:
– أقل من عام ………………. شهر؛
– من سنة إلى خمس سنوات ……… .. شهرين ؛
– اكثر من خمس سنوات ………… ثلاثة اشهر

• للموظفين والعاملين:
– أقل من عام ……………… .. 8 أيام ؛
– من سنة إلى خمس سنوات ………… .. شهر واحد ؛
– اكثر من خمس سنوات …… شهرين.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *